| |
المجلس الاستشاري للأعمال
يعد المجلس الاستشاري للأعمال الآلية التي أطلقها المجلس الوطني المصري للتنافسية لرصد آراء القطاع الخاص حول التشريعات المصرية ليقوم بدوره في المساهمة في عملية الإصلاح التشريعي التي تتم من خلال المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة". تعمل المبادرة في إطار المجموعة الوزارية للإنتاج التي يرأسها السيد المهندس الوزير/ رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، وتهدف إلي بناء نظام لمراجعة وترشيد الأدوات التشريعية بمشاركة المؤسسات المصرية العامة والخاصة علي أساس من الوضوح والعدالة، ويهدف إلي خلق اقتصاد مبني علي التنافسية.
وتضم المبادرة – في الوقت الحالي – إحدى عشرة وزارة هي (التجارة والصناعة، والإستثمار، والمالية، والسياحة، والبترول، والإسكان، والنقل، والزراعة، والصحة، والتنمية الإدارية، والتنمية المحلية). وقد تم تأسيس إثنتي عشرة وحدة وزارية بداخل تلك الوزارات تحت إشراف وحدة مراجعة وتنسيق مركزية حيث تقوم كل وحدة بالتركيز علي التشريعات التي لها علاقة بالأعمال والتي تقع في نطاق عملها وأنشطتها. ويُذكر أن "إرادة" قامت بحصر أكثر من 29 ألف تشريع ذي صلة بالأعمال علي قاعدة بيانات إلكترونية تحضيراً لمراجعتها.
هذا ويتم إطلاق مشروع رائد في ثلاث محافظات هي "البحر الأحمر، والإسماعيلية، والفيوم" لحصر ومراجعة التشريعات التي لها علاقة بالأعمال. وتهدف مرحلة المراجعة إلي جعل التشريعات الحالية أكثر مواكبة لمناخ الأعمال. ويتم تحقيق ذلك من خلال عملية مراجعة منظمة تضم فحص التشريعات وإصدار توصيات إما بالإبقاء عليها أو تعديلها أو إلغائها. ومن المتوقع أن تتم مراجعة نصف التشريعات الخاصة بالوزارات المشاركة بحلول شهر يونيو من عام 2010.
هذا وسوف يستمر المجلس الوطني المصري للتنافسية في التنسيق بين "إرادة" والقطاع الخاص من خلال عملية المراجعة التي بدأت في 1 يناير 2009 علي أن يقوم المجلس بتأسيس آلية لاستشارة قطاع الأعمال والأخذ برأيه بشكل مستمر ومنتظم وذلك خلال عملية إصدار القوانين والتشريعات الجديدة. ويكون ذلك من خلال آلية تقييم الأثر التشريعي (RIA) والتي تهدف إلي تحسين جودة التشريعات حيث يتم تقييم التشريعات المقدمة وفقاً لدراسة موضوعية تقوم علي معلومات وحقائق فعلية في إطار من السياسات الواضحة. ويتطلب ذلك تحليل وقياس التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية – المؤثرة في مجالات معينة والتي يتم تحديدها مسبقاً – المترتبة علي تطبيق التشريعات المقترحة. ويسمح تحليل التشريعات المقترحة بإجراء تقييم ومقارنة بين الخيارات المطروحة أمام مختلف الأطراف المعنية التي تضم واضعي التشريعات وممثلي مجتمع الأعمال.
|
|
|
|
 |
المبادرات
|
|
|
|
