يعد هذا التقرير السنوي هو أهم إصدارات المجلس حيث يتناول تحليلاً نقدياً لتنافسية مصر معتمداً بالأساس على تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الإقتصادى العالمي، وتقرير البنك الدولي لأداء الأعمال، وتقرير "بارومتر الأعمال" الصادر عن المركز المصري للدراسات الإقتصادية. ويتم إعداد تقرير التنافسية المصري على يد مجموعة بارزة من الخبراء والمفكرين، ويعتبر التقرير مصدر رئيسي للمعلومات، والبيانات لصناع القرار والباحثين، ومنظمات المجتمع المدني.
وقد بدأ المجلس في إصدار تقارير التنافسية السنوية منذ عام 2004 وقد صدر في شهر يونيه من عام 2008 التقرير الخامس للتنافسية المصرية والذي جاء تحت عنوان "مصر: مزيد من التنافسية وفائدة تعم الجميع". وكان آخر تقارير التنافسية التي صدرت عن المجلس هو التقرير السنوي السادس للتنافسية والذي صدر تحت عنوان "ما بعد الأزمة المالية: التنافسية والتنمية المستدامة" وقد قام المجلس الوطني المصري للتنافسية بعقد مؤتمر للإعلان عن إصدار هذا التقرير في القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2009 وقد حضر هذا المؤتمر عددُ كبير من رجال الأعمال والاقتصاد والسياسة كما حضره العديد من الوزراء منهم معالي المهندس/ رشيد محمد رشيد – وزير التجارة والصناعة، ومعالي الوزيرة/ عائشة عبد الهادي – وزيرة القوي العاملة والهجرة ومعالي المهندس/ ماجد جورج – وزير البيئة، كما تم عقد هذا المؤتمر تحت رعاية معالي السيد الأستاذ الدكتور/ أحمد نظيف – رئيس مجلس الوزراء.
(التقرير الخامس)، مصر: مزيد من التنافسية وفائدة تعم الجميع (2008)
التقرير الخامس للتنافسية والذى إصداره المجلس تحت عنوان " مصر: مزيد من التنافسية وفائدة تعم الجميع" تناول كيفية تحقيق مصر للنمو المستدام، كما ركز التقرير على دراسة وتحليل قطاع السياحة بالإضافة إلى التحديات العالمية والتى تتمثل فى تراجع المخزون العالمى من البترول وتغير المناخ وندرة المياه.
(التقرير الرابع)، فلنأخذ خطوة كبيرة للأمام، (2006 – 2007)
أكد التقرير الرابع للتنافسية المصرية على أهمية وجود مبادرة لللإصلاح التشريعى الشامل فى مصر إذ أن الإسراع فى القيام هذه المباد رة سيساعد الأعمال القائمة على النمو والإزدهار، كما سيكون حافزاً لتأسيس أعمال جديدة وبالأخص فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى لا تستطيع تحمل عبء التكاليف الباهظة التى تنتج عن البيروقراطية
(التقرير الثاني)، تقرير التنافسية المصرية، (2004 – 2005)
تضمن التقرير الثانى للتنافسية المصرية مناقشة القضايا المتعلقة بالشراكة بين القطاع العام والخاص والاستثمارات العقارية، كما أكد على أهمية الموارد البشرية بالنسبة لرفع مستوى تنافسية الإقتصاد المصرى
