| |
سلسلة "نحو التنافسية"
وسوف يصدر المجلس الوطني المصري للتنافسية – بالإضافة إلى التقرير – سلسلة من أوراق السياسات تحت عنوان“نحو التنافسية" حيث تتناول كل ورقة موضوع ذا صلة بكيفية رفع مستوى التنافسية. أولى تلك الأوراق سوف يصدرها المجلس بناء على نتائج ورشة العمل التي عقدها تحت عنوان "تمويل التعليم العالي والتنافسية : الدروس المستفادة و الطرق المتبعة " والتي قام بكتابتها أ. أندرو لويس مدير "فريق التعليم" بمشروع الدعم الفني لإصلاح السياسات، بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر.
ويعتبر التعليم العالي ركيزة أساسية لتحقيق التنافسية ليس فقط بسبب دوره في خلق نمو متوازن وعادل، بل أيضاً بسبب إعتباره مكوناً رئيسياً لأي نظام متطور. وتخلص الورقة إلى أن تحقيق نظام للتعليم العالي يتمتع بتكافؤ الفرص يعتمد على عدد من الإصلاحات وبالأخص تلك التي تتعلق بالتمويل. وقد ناقشت الورقة أثر توافر مصادر متعددة للتمويل في تحسين نوعية التعليم العالي وتخفيف العبء على الدولة وكذلك زيادة إستقلال المؤسسات.
وأعد د. أشرف العربي الخبير الإقتصادى بمركز دراسات السياسات الكلية بمعهد التخطيط القومي، ورقة السياسات الثانية تحت عنوان "الإنتاجية وتنافسية الاقتصاد المصري" والتي تدور حول أهمية قضية الإنتاجية في رفع التنافسية على نحو يعزز من وجهة النظر الرامية إلى أن زيادة الإنتاجية الإقتصادية هي الطريق الوحيد لمواكبة الاقتصاد العالمي. وقد أكد د. أشرف العربي في ورقته أن هذا سوف يتطلب إتباع إستراتيجيات شاملة على الأصعدة كافة. ولكن الأهم من ذلك هو ضرورة التركيز على جعل عملية تنمية الموارد البشرية الأولوية المطلقة لمصر. وفي هذا السياق قامت الورقة باقتراح العديد من التوصيات التي يمكن تطبيقها في إطار رؤية إستراتيجية قومية للقضاء على الأمية نهائياً وتحسين جودة التعليم والتدريب بما يصب في النهاية في رفع مستوى الإنتاجية.
أما ورقة السياسات الثالثة فقد أعدها الأستاذ الدكتور/ مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية. ويلقي تحليل د. شهاب الضوء على إمكانية زيادة التنافسية من خلال تحديث الأطر التشريعية والسياسات القانونية. وقد أشار د. مفيد في تحليله إلى أن مصر بحاجة لأن تتغلب على الجمود الذي تعاني منه المؤسسات وأن تبدأ في تنقية التشريعات على نحو يأخذ معيار التنافسية في الاعتبار عند وضع تلك التشريعات. و كانت أهم التوصيات التي ذكرتها الورقة هي ضرورة الأخذ في الإعتبار النتائج الاقتصادية ذات البعد الإجتماعي المترتبة على تطبيق التشريعات عند وضع القوانين، ووضع برامج تدريبية قانونية متعددة المجالات تشجع على الإبداع والتطوير التشريعي في كليات الحقوق بالجامعات المصرية.
(تحميل سلسلة "نحو التنافسية")
|
|
|
|
 |
الإصدارات الدورية
|
|
|
|
