24 ديسمبر 2009
ورشة عمل الصناعة المصرية في مواجهة تحدى زيادة الإنتاجية
زيادة الإنتاجية والإرتقاء بجودتها تمثل تحدياً مهماً أمام الصناعة المصرية حالياً لاسيما في ظل إستمرار الأزمة المالية العالمية التي تخيم على أسواق العالم. لذلك قام المجلس الوطنى المصري للتنافسية بإقامة ورشة عمل لمناقشة هذا الموضوع، وقد قام بحضورها عدد كبير من رجال الإقتصاد والصناعة.
أكدت أ.د. منى البرادعى – المدير التنفيذي للمجلس الوطنى المصري للتنافسية خلال اللقاء أن قضية الإنتاجية بأبعادها المختلفة وسياسات تنميتها تحتل أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاديين ولمتخذي القرار سواء على المستوى الوطنى أو الدولي، مشيرة إلى أن النمو الإقتصادى يتحقق نتيجة عاملين أساسيين، الأول هو النمو الكمي في عناصر الإنتاج، أما الثاني فهو النمو الكيفي في استخدام هذه العناصر وإدارة العملية الإنتاجية. كما أضافت أ.د. منى البرادعى أن قضية الإنتاجية تحتل أهمية خاصة وأولوية متقدمة في إهتمامات المجلس الوطنى المصري للتنافسية لسببين الأول هو أن الإنتاجية والتنافسية مترادفان تقريباً وهما وجهان لعملة واحدة والثاني فهو أن انخفاض الإنتاجية في الإقتصاد المصري وتدنى ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمي يعنى في الحقيقة المصادرة على إمكانيات مصر في النمو وإحتلال مراتب متدنية في مجال التنافسية.
من جانبه أكد أ.د. أشرف العربي – الخبير بمركز دراسات السياسات الكلية بمعهد التخطيط القومي – أن الإنتاجية والتنافسية وجهان لعملة واحدة وأن الاقتصاد الذي يتميز بإرتفاع الإنتاجية يكون أكثر تنافسية وأكثر قدرة على تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة في الأجلين المتوسط والطويل.
وتحدث أ/ هشام وجدي عبد الدايم – مدير برامج الدعم الفني والبرامج القومية بمركز تحديث الصناعة – عن دور مركز تحديث الصناعة كأحد الجهات الرئيسية في مصر المسئولة عن رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية وأكد أن المركز يقوم بتقديم مجموعة من الخدمات على المستوى القطاعي والمؤسسي مما يسهم بشكل فعال في زيادة تنافسية وإنتاجية المنشآت الصناعية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن هذه الخدمات تشمل مجموعة من البرامج المتخصصة في مجال تطوير الإدارة، والجودة، والإنتاج، والتسويق، والإدارة المالية وتنمية الموردين والبيع والتدريب.
|
