18 نوفمبر 2008
ورشة عمل تمويل التعليم العالي والتنافسية
عقد المجلس المصري الوطني للتنافسية يوم الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر 2008 ورشة عمل تحت عنوان "تمويل التعليم العالي و التنافسية" وذلك في إطار سلسلة من ورش العمل التي يعقدها المجلس والتي سوف تتناول تباعاً عدة موضوعات تتعلق بتحفيز تنافسية الإقتصاد المصري.
وقد أكدت أ.د. منى البرادعى - المدير التنفيذي للمجلس المصري الوطني للتنافسية أن موضوع تمويل التعليم العالي هو من أهم الموضوعات التي لا تشغل بال كل المهتمين بالتعليم والتنافسية فقط وإنما المهتمين بأمور الوطن ككل. فالتعليم هو المحدد الرئيسي للإنتاجية وللنمو ورفع مستوى المعيشة والتنافسية، كما أكدت إلي أن الواقع يشير إلى انخفاض جودة التعليم العالي في مصر بل وتراجعها، فتبعاً لمؤشر إفتقار المعرفة الذي يقوم بحسابه البنك الدولي انخفضت جودة التعليم العالي بمصر بالمقارنة بالدول الأخرى بمقدار 20 درجة منذ عام 1995 وأصبح ترتيبها الـ 102 في العالم وتراجع ترتيب مصر في مؤشر جودة التعليم العالي تبعا للتقرير العالمي للتنافسية من 101 من بين 125 دولة عام 2006/2007 إلى 119 من بين 131 دولة عام 2007/2008 إلى 126 من بين 134 دولة عام 2008/2009
وقد دعا مجلس التنافسية الوطني المصري اليوم إلى عقد إجتماع لمناقشة ما يمكن القيام به لرفع مستوى التعليم العالي في مصر. وقد شارك في النقاش عدد من كبار قيادات الجامعات المصرية وقطاع الأعمال بالإضافة إلي إثنين من أكبر الخبراء الدوليين في هذا المجال، حيث قام كلا من د. ستيفين هاينيمان من جامعة فاندربيلت ود. بروس جونستون من جامعة ولاية نيويورك في مدينة بافلو بتقديم عدد من التجارب الدولية الناجحة في مجال التعليم العالي وشرح كيفية تطوير نظم التعليم العالي في هذه الدول لتصبح أكثر تنافسية.
وقد تمت مناقشة الإصلاحات المقترحة بالنسبة للنظام التعليمي المصري، وقد تضمنت هذه المقترحات مايلى:
- تطوير أساليب إدارية جديدة للتمويل وإدارة الجامعات ودعم العدالة الاجتماعية ورفع مستوى الكفاءة والجودة.
- تنويع مصادر تمويل التعليم العالي وعدم قصره على الحكومة.
- نقل آلية التمويل العام من المؤسسات إلى الطلاب والسماح للطلاب باختيار أفضل المؤسسات التي تلائم إحتياجاتهم.
- تحديد الطلاب الذين ينتمون إلى الأسر الفقيرة للحصول على المنح الدراسية العامة.
- تقديم حوافز ضريبية لتشجيع الخريجين والشركات الخاصة على تقديم الهبات والمنح.
- زيادة استقلالية إدارة الجامعات.
|
